عقد رئيس سلطة تنظيم الإشهار، جينغ آمادو بوبو فاربا، خلال الأسابيع الماضية سلسلة لقاءات مع مختلف الفاعلين في قطاع الإشهار.
وقال رئيس السلطة إن هذه اللقاءات تدخل في إطار تفعيل السياسات المتبعة مع الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، كما أنها ستشكل فرصة سانحة ستمكن السلطة و الفاعلين في القطاع من تدارس السبل الكفيلة بتحقيق نتائج إيجابية، ورسم سياسات تسمو بأداء قطاع الإشهار.
و أوضح رئيس السلطة أن المهمة الأساسية لسلطة تنظيم الإشهار مازالت بحاجة إلى كثير من الإيضاح والتبين، مشيرا إلى الحجم الكبير لهذه المهمة التي ترتبط مع قطاعات الدولة المختلفة. إضافة إلى العلاقة بالقطاع الخاص في مجال الإشهار بكل تفريعاته.
وتطرق الرئيس للآفاق غير المحدودة لتنمية قطاع الإشهار وتطويره، وكذلك منح القانون للسلطة الصلاحيات اللازمة لتؤدي وظائفها المتعددة والحساسة في نفس الوقت.
وفي هذه اللقاءات تم التأكيد على سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها سلطة تنظيم الإشهار لتمهين القطاع، وإشراك مختلف الفاعلين في جهود ترقيته. كما تم خلالها استعراض سياق إنشاء صندوق ترقية الإشهار، حيث أوضح رئيس السلطة أنه أنشئ لتطوير المجال، وتكوين الفاعلين فيه وتطوير مهاراتهم.
وشملت الاجتماعات مسؤولي المقاولات الإشهارية المرخصة، ومقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصحاب ورشات الخط الإشهارية، إضافة لأعضاء مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة.
الاجتماع بمسؤولي المقاولات الإشهارية
ففي يوم الثلاثاء 14 يناير احتضن مقر سلطة تنظيم الإشهار اجتماعا بين رئيس السلطة ومسؤولي المقاولات الإشهارية المرخصة.
و تطرق رئيس السلطة خلال هذا الاجتماع لتشخيص واقع الإشهار، وتبادل الآراء والمقترحات حول أهم التحديات التي تواجه القطاع وسبل تجاوزها، كما استعرض مقاولو الإشهار جملة من المشاكل المطروحة، من بينها ضرورة حماية شركات المقاولات الإشهارية المرخصة من المنافسة غير المشروعة. إضافة لإعادة النظر في أسعار الفضاءات الإشهارية الخارجية.
وحث مسؤولو المقاولات الإشهارية السلطة على تشجيع الخبرات المحلية من خلال فرض وطنية الإنتاج والاستشارة في مجال الإشهار، عبر إلزام المعلنيين سواء كانو خواص أوجهات حكومية بالتعامل حصرا مع المقاولات الإشهارية الموريتانية المرخصة، خصوصا إذا كانت الخدمات الإشهارية المطلوبة متاحة في موريتانيا. مطالبين في الوقت ذاته، بتنظيم المزيد من التكوين لصالح مهنيي الإشهار والفاعلين في القطاع.
من جانبها جددت السلطة حرصها على تطوير المقاولات الوطنية وحمايتها مع احترام حرية النشاطات الإشهارية إنتاجا وممارسة، وهي الحماية المكرسة في المادتين 2 و 4 من القانون المنظم للإشهار.
وفي ذات السياق أوضح مدير رقابة وترقية الإشهار في السلطة، حرمه محمد نعمة، أن المشرع أسند الى السلطة مهمة السهر على حرية التنافس المشروع بين الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أنها لم تتردد يوما في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور إبلاغها بأي منافسة غير مشروعة، من أجل حماية الشركات المرخصة، داعيا إياها إلى عدم التستر على أي حالة من هذا القبيل.
وأضاف مدير الرقابة أن القانون المنظم للإشهار جعل السلطة شريكا رئيسيا في عملية تحديد أسعار الإشهار، وأنها على استعداد تام لاتخاذ أي إجراءات تخدم تطوير المجال.
الاجتماع بمقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي
وفي سياق متصل اجتمع رئس السلطة وبعض معاونيه، يوم الخميس 16 يناير، بمجموعة أولى من مقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي المرخصين.
وخلال هذا الاجتماع أكد المعنيّون استعدادهم التام لتطبيق مقتضيات قانون الإشهار، والمساهمة في الحد من خطاب الكراهية، ونشر الرسائل السلبية في السوشل ميديا. مقدمين في الوقت ذاته رزمانة من التحديات والمشاكل المطروحة لهم، ومن أبرزها ضرورة منع الإشهار في التواصل الاجتماعي على الأفراد غير المرخصين، وحماية إعلانات المرخصين منهم.
وطالب الحاضرون للاجتماع، السلطة بضرورة تنظيم دورات تكوينية لصالح ممارسي مهنة الإشهار في مواقع التواصل الاجتماعي، والسعي لإشراكهم في مختلف الفعاليات الثقافية ذات الطابع الرسمي محليا ودوليا.
بدوره جدد رئيس السلطة التأكيد على ترحيب السلطة بجميع الآراء والمقترحات والطلبات، ودعا الحاضرين لبلورة مطالبهم وتقديمها بشكل مفصل للسلطة، موضحا أن الرد سيكون إيجابيا على هذه المطالب وفق مايتيحه القانون، ويسمح به اختصاص السلطة، ومجال عملها.
وبخصوص حماية المعنيين من المنافسة غير المشروعة، قال الرئيس، إن السلطة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد، ومراسلة مختلف الجهات الحكومية والخواص، بضرورة تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحصر التعامل في ميدان الإشهار على ممارسي الإشهار المرخصين لدى السلطة.
وفيما يتعلق بجانب التطوير والتكوين، أوضح رئيس السلطة أن الهدف الأبرز لإنشاء صندوق ترقية الإشهار هو ترقية قطاع الإشهار وتكوين الفاعلين فيه، وتنمية مهاراتهم، وأن ترقية الإشهار في وسائل التواصل الاجتماعي ستكون في صميم عمل الصندوق وأهدافه في الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أجاب المستشار القانوني بالسلطة البكاي/ باب أحمد، على استشكالات الحاضرين، وأسئلتهم المتعلقة بمضامين الرسائل الإشهارية، والالتزامات القانونية المفروضة عليهم.
لقاء اتحاد مهنيي الخط
وفي إطار اللقاء بالفاعلين اجتمع رئيس سلطة تنظيم الإشهار، يوم الأربعاء 22 يناير، بأعضاء من اتحاد مهنيي الخط.
وفي مستهل اللقاء أوضح رئيس السلطة أن هذا الاجتماع يدخل في سياق اهتمام المؤسسة بالاستماع لكل الفاعلين في القطاع الإشهاري، وسعيها لتشخيص التحديات التي تواجههم.
وقال الرئيس إن السلطة "حريصة على تطبيق القانون، وترقية القطاع وتنظيمه وضبطه، والرفع من قدرات وكفاءات المشتغلين فيه".
بدوره قدم مدير رقابة وترقية الإشهار بالسلطة، حرمه محمد نعمه، عرضا حول مستوى الشراكة بين الاتحاد والسلطة وماحققته هذه الشراكة من نتائج إيجابية في مجالي الضبط والتنظيم، مؤكدا "جاهزية السلطة لحماية التراخيص التي تصدر عنها لصالح ورشات الخط الإشهارية".
من جانبهم ثمن المتدخلون من الاتحاد هذا اللقاء، مؤكدين أنه يعزز الشراكة في الحاضر والمستقبل مع سلطة تنظيم الإشهار.
وفي السياق ذاته نوّه الأمين العام لاتحاد مهنيي الخط، اعل الشيخ ولد محمد الأمين، باجتماع السلطة بمهنيي الخط، مشددا على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات، ومقدما تصوره لتشخيص واقع مهنة ورشات الخط الإشهارية، ومقترحا بعض الحلول للإشكالات المطروحة، ومطالبا السلطة بالنظر فيها واعتمادها بصفتها تشكل مطلبا للاتحاد.
لقاء اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية
في السياق ذاته، التقى رئيس سلطة تنظيم الإشهار، الاثنين 27 يناير، أعضاء مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية.
وفي كلمته بالمناسبة قال رئيس السلطة، جينغ آمادو بوبو فاربا، إن هذا اللقاء يدخل في إطار حرصه على الاستماع لمشاكل وتطلعات الفاعلين في قطاع الإشهار بمختلف مكوناتهم، بما فيهم المؤسسات الصحفية.
وأوضح رئيس السلطة أنه يسعى لأن تكون سنة 2025 سنة تعزيز الشراكة بين السلطة وشركائها في المجال، والفاعلين عموما، مبرزا أهمية تكاتف جهود الجميع في عملية ضبط وتنظيم وترقية قطاع الإشهار في البلد.
ودعا الرئيس أعضاء الاتحاد ومن خلالهم كافة المؤسسات الصحفية المسموعة والمرئية، إلى نقاش تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في قطاع الإشهار، وأهدافهم التي يسعون لها من خلال صندوق ترقية الإشهار.
من جانبهم ثمن المتدخلون من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية، هذه الخطوة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للسلطة على هذا اللقاء الذي طالما انتظروه لطرح مشاكلهم، وتوضيح الإكراهات التي تواجههم كمؤسسات تعاني من ما أسموه" ضعف الاستفادة من سوق الإشهار " إضافة لملاحظتهم انعدام المعيارية في توزيع الموجود من الإشهار بين المؤسسات الإعلامية، وغياب الإشهار في الغالب، وفق قولهم.
وأكد أعضاء مكتب الاتحاد استعدادهم لمواكبة جهود السلطة عبر التحضير لتقديم عريضة مطلبية تفصيلية، وتسليمها للسلطة في أجل قريب. مضيفين أنهم يعولون على الإرادة التي لمسوها في حديث رئيس السلطة لتطوير واقع الإشهار وترقيته.
بدوره ذَكّر مدير رقابة وترقية الإشهار بالسلطة، حرمه محمد نعمة، مديري الإذاعات و القنوات التلفزيونية بضرورة احترام الضوابط التي وضعها القانون المنظم للإشهار على وسائل الإعلام، خصوصا فيما يتعلق بمضامين الرسائل الإشهارية، منبها إياهم إلى أن عمليات الرصد التي تقوم بها وحدة الرصد بالسلطة أظهرت خرق بعض الومضات الإشهارية لأحكام القانون، داعيا إلى تصحيحها.
يشار إلى أن قانون الإشهار خصص الفصل الثاني من بابه الرابع لضوابط الإشهار في وسائل الإعلام، كما ألزمها في المادتين 72 و201 بالتصريح بإيراداتها الإشهارية للسلطة، ودفع نسبة 2 % منها لصندوق ترقية الإشهار، مسندا للسلطة مهمة السهر على تطبيق هذه المقتضيات.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار عمل سلطة تنظيم الإشهار على تحقيق أهدافها المتمثلة في ضبط وتنظيم وترقية قطاع الإشهار في البلد، سبيلا للوصول إلى فضاء إشهاري منظم وملتزم بالضوابط القانونية والمهنية والأخلاقية. كما تهدف إلى تثقيف الفاعلين في قطاع الإشهار بالقواعد والمقتضيات القانونية الأساسية المنظمة لعملهم، والوصول معهم إلى برنامج يفضي إلى استكمال مطابقة أوضاعهم مع القانون.
وتسعى سلطة تنظيم الإشهار في الفترة القادمة إلى اتباع استراتيجية فاعلة تأخذ في الحسبان أهم التحديات المطروحة وأوليات تدخل السلطة وفق مجالات عملها، وآليات المتابعة والتقييم، في ظل ديناميكية جديدة من المنتظر أن تخلق إطارا لعمل مؤسسي شامل من ضمنه وضع معالم محددة لتعاون مثمر مع مختلف الفاعلين، من أجل الدفع بعمل السلطة لتحقيق الأهداف المرسومة.
L’ARP tient une série de réunions avec les acteurs du secteur de la publicité
Le Président de l'Autorité de Régulation de la Publicité (ARP), M. Dieng Amadou Boubou Farba, a tenu une série de réunions avec différents acteurs du secteur de la publicité.
Le Président de l’ARP a fait observer que ces rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des politiques avec les acteurs de ce secteur vital, ont été l'occasion pour l'Autorité et les acteurs du secteur de discuter des moyens d'obtenir des résultats positifs et de concevoir des approches de nature à améliorer les performances du secteur de la publicité.
Le Président de l'Autorité a indiqué que la mission principale de l'Autorité de Régulation de la Publicité nécessite encore beaucoup de clarifications et d'éclaircissements, faisant remarquer que l’ampleur de cette mission implique des relations transversales avec plusieurs institutions publiques ainsi qu’avec le secteur privé dans ses différentes activités concernées par la publicité.
Le Président s’est appesanti sur les perspectives illimitées de développement du secteur de la publicité, ainsi que sur les prérogatives offertes à par la loi à l'Autorité lui conférant les pouvoirs nécessaires pour remplir ses fonctions multiples et délicates à la fois.
Les réunions ont permis d’évoquer la politique d'ouverture adoptée par l'Autorité de Régulation de la Publicité à l’endroit des différents acteurs du domaine en vue de les impliquer dans les efforts de promotion et de professionnaliser le secteur.
Elles ont également été l’occasion de passer en revue le contexte de la création du Fonds de Promotion de la Publicité mis en place justement pour développer le secteur et former et développer les compétences de ses acteurs.
Des responsables d’agences de publicité agréées, des fournisseurs de contenus publicitaires sur les réseaux sociaux, des propriétaires d'ateliers de calligraphie publicitaire et des membres du Bureau de l'Union des radios et télévisions privées ont pris part à ces réunions.
Réunion avec les agences de publicité
Le mardi 14 janvier, le siège de l'Autorité de régulation de la publicité a abrité une réunion entre le Président de l'Autorité et les responsables des agences de publicité agréées.
Au cours de cette réunion, le Président de l'Autorité a présenté aux responsables de ses agences un aperçu général sur la publicité en Mauritanie, fait un diagnostic de sa situation et échangé des opinions et des propositions sur les défis les plus importants auxquels le secteur est confronté et sur les moyens de les surmonter. De leur côté, responsables d’agence de publicité ont évoqué un certain nombre de questions, notamment la nécessité de protéger les entreprises de publicité agréées contre la concurrence déloyale, la nécessité de reconsidérer les prix des espaces publicitaires extérieurs
Ils ont exhorté l'Autorité à encourager l'expertise locale en publicité en imposant l’obligation de recours à des professionnels nationaux pour la production et de la consultation publicitaires de manière à ce que les annonceurs, qu'ils soient privés ou gouvernementaux, soient tenus de traiter exclusivement avec des sociétés de publicité mauritaniennes agréées, en particulier si les services de publicité requis sont disponibles en Mauritanie. Par ailleurs, ils ont appelé à organiser plus de formation pour les professionnels de la publicité et les acteurs du secteur.
Pour sa part, l'Autorité a réitéré son souci de développer et de protéger les entreprises nationales tout en respectant la liberté des activités publicitaires dans la production et la pratique, protection consacrée par les articles 2 et 4 de la loi réglementant la publicité.
Dans le même contexte, le directeur du contrôle et de la promotion de la publicité à l'Autorité, M. Horma Mohamed Nema, a expliqué que le législateur a confié à l'Autorité la mission de veiller à la liberté de la concurrence légitime entre les acteurs du secteur, notant qu'elle n'a jamais hésité à prendre les mesures légales appropriées lorsqu'elle a été informée de toute concurrence illégale, afin de protéger les entreprises agréées, les appelant à ne pas dissimuler de tels cas de contravention s’ils venaient à se produire.
Le directeur du contrôle a ajouté que la loi réglementant la publicité fait de l'Autorité un partenaire clé dans le processus de fixation des prix de la publicité, et qu'elle est tout à fait disposée à prendre toutes les mesures qui favorisent le développement du secteur.
Réunion avec les fournisseurs de contenu publicitaire
sur les médias sociaux
Dans le même sillage, le jeudi 16 janvier, le Président de l'Autorité et certains de ses collaborateurs ont rencontré un premier groupe de fournisseurs agréés de contenus publicitaires sur les médias sociaux.
Au cours de la réunion, les personnes concernées ont confirmé qu'elles étaient tout à fait disposées à observer rigoureusement les dispositions de la loi sur la publicité et à contribuer à la lutte contre les discours de haine et la diffusion de messages négatifs sur les médias sociaux. Dans le même temps, elles ont présenté un certain nombre de défis et de problèmes, notamment la nécessité d'empêcher les personnes sans agrément de faire de la publicité sur les médias sociaux et de protéger les personnes et entités titulaires d'une licence.
Les participants à la réunion ont demandé à l'Autorité d'organiser des cours de formation pour les professionnels de la publicité sur les réseaux sociaux et d’œuvrer à les impliquer dans divers événements culturels à caractère officiel tant au niveau national qu’international.
Pour sa part, le Président de l'Autorité a rappelé que l'APR accueille tous les avis, propositions et demandes, appelant les participants à formaliser leurs demandes et à les présenter de manière détaillée à l'Autorité, assurant qu'une réponse positive sera donnée à toute requête conforme à la loi et du domaine de compétence de l'Autorité.
S’agissant de la protection des personnes concernées contre la concurrence déloyale, le Président a déclaré que l'Autorité a commencé à prendre des mesures juridiques à cet égard, et a écrit à diverses institutions gouvernementales et privées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi relatives à la restriction du commerce dans le domaine de la publicité aux praticiens de la publicité agréés par l'Autorité.
Concernant le développement du secteur et la formation de ses professionnels, le Président de l'Autorité a rappelé que l'objectif principal de la création du Fonds de Promotion de la Publicité est de promouvoir le secteur de la publicité, de former et de développer les compétences de ses acteurs, assurant que la promotion de la publicité dans les médias sociaux sera au centre du travail et des objectifs du Fonds au cours de la période à venir.
Dans le même contexte, le conseiller juridique de l'Autorité, Al Bekaye Baba Ahmed, a répondu aux questions des participants concernant le contenu des messages publicitaires et les obligations légales qui leur sont imposées.
Réunion avec l’Union des professionnels de la calligraphie
Dans le cadre de la rencontre avec les parties prenantes, le Président de l'Autorité de Régulation de la Publicité a rencontré le mercredi 22 janvier les membres de l'Union des professionnels de la calligraphie.
Situant le cadre de la rencontre, le Président de l'Autorité a indiqué qu’elle procède de l'intérêt que porte l'ARP à l'écoute de tous les acteurs du secteur de la publicité et à la recherche d'un diagnostic des défis auxquels ils sont confrontés.
« L'Autorité est soucieuse d'appliquer la loi, de promouvoir, de réguler et de contrôler le secteur, et de renforcer les capacités et les compétences des acteurs du secteur », a-t-il déclaré.
Pour sa part, le directeur du contrôle et de la promotion de la publicité à l'Autorité a présenté un exposé sur le niveau de partenariat entre l’Union et l'Autorité et les résultats positifs réalisés au titre de ce partenariat dans les domaines du contrôle et de la régulation, soulignant « la disponibilité de l'Autorité à protéger les autorisations qu'elle délivre en faveur des ateliers de calligraphie publicitaire ».
Pour leur part, les intervenants de l’Union professionnelle des calligraphes ont apprécié cette rencontre, soulignant qu'elle renforce le partenariat actuel et futur avec l'Autorité de Régulation de la Publicité.
Pour sa part, le secrétaire général de l'Union des professionnels de la calligraphie, M. Ely Cheikh Ould Mohamed Lemine, s’est réjoui de la réunion de l'Autorité avec les professionnels de la calligraphie, soulignant la nécessité de poursuivre de telles rencontres. Après avoir présenté un diagnostic de la situation des ateliers de calligraphie, il a formulé un certain nombre de solutions aux problèmes soulevés.
Réunion avec le bureau de l'Union des radios et télévisions privées
Dans le même contexte, le Président de l'Autorité de Régulation de la Publicité a rencontré, le lundi 27 janvier, les membres du bureau de l'Union des radios et télévisions privées.
Dans son allocution d’ouverture de la réunion, le Président de l'Autorité a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de sa volonté d'être à l'écoute des préoccupations et aspirations des différents acteurs du secteur de la publicité, y compris les organes de presse.
Il a émis le souhait que l'année 2025 soit celle du renforcement du partenariat entre l'Autorité, ses partenaires sur le terrain et les acteurs en général, soulignant l'importance des efforts de chacun dans le processus de contrôle, de régulation et de promotion du secteur de la publicité dans le pays.
Le Président a appelé les membres de l'Union, et à travers eux tous les médias audiovisuels, à faire part des défis auxquels ils sont confrontés et de leurs attentes vis-à-vis du Fonds de Promotion de la Publicité.
Pour leur part, les intervenants de l'Union des radios et télévisions privées ont salué cette démarche, exprimant leurs remerciements et leur appréciation à l'Autorité pour cette rencontre tant attendue pour soulever leurs problèmes et clarifier les contraintes auxquelles ils sont confrontés en tant qu'institutions souffrant de ce qu'ils ont appelé « un faible accès au marché publicitaire », en plus du manque d’équité dans la distribution de la publicité entre les médias, et l'absence de publicité dans la plupart des cas, ont-ils dit fait observer.
Les membres du bureau de l’Union ont fait part de leur entière disponibilité à accompagner les efforts de l'Autorité en préparant une pétition détaillée qu’ils remettront à l'Autorité dans un avenir proche, ont-ils précisé. Ils ont ajouté qu'ils nourrissent de grands espoirs à la lumière de la volonté qu'ils ont perçue le Président pour développer et promouvoir la réalité de la publicité.
De son côté, le directeur du contrôle et de la promotion de la publicité à l'Autorité a rappelé aux directeurs des chaînes de radio et de télévision la nécessité de respecter les contrôles fixés par la loi réglementant la publicité sur les médias, notamment en ce qui concerne le contenu des messages publicitaires, les avertissant que les opérations de contrôle effectuées par l'unité de contrôle de l'Autorité ont montré que certains flashs publicitaires violaient les dispositions de la loi, appelant à leur correction.
Il est à noter que la loi sur la publicité consacre le deuxième chapitre de son quatrième titre au contrôle de la publicité dans les médias. Les articles 72 et 201 les obligent à déclarer leurs recettes publicitaires à l'Autorité et à verser 2 % de celles-ci au Fonds de promotion de la publicité, assignant à l'Autorité la tâche de veiller à l'application de ces dispositions.
Ces réunions s'inscrivent dans le cadre des travaux de l'Autorité de régulation de la publicité visant à atteindre ses objectifs de contrôle, de régulation et de promotion du secteur de la publicité dans le pays, afin d'obtenir un espace publicitaire réglementé qui respecte les règles juridiques, professionnelles et éthiques. Elles visent également à informer les acteurs du secteur de la publicité sur les règles et exigences légales de base qui régissent leur travail, et à parvenir avec eux à un programme qui les amènera à se conformer à la loi.
Dans la période à venir, l'Autorité de régulation de la publicité cherche à suivre une stratégie efficace qui tienne compte des défis les plus importants et des priorités d'intervention de l'Autorité en fonction de ses domaines de travail, ainsi que des mécanismes de suivi et d'évaluation. Cet objectif sera poursuivi à la lumière d'une nouvelle dynamique qui devrait créer un cadre pour un travail institutionnel complet, y compris l'établissement de paramètres spécifiques pour une coopération fructueuse avec divers acteurs, afin de faire avancer le travail de l'Autorité pour atteindre les objectifs fixés.
